أنشطة المؤسس

دعت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان الحكومة التايلاندية إلى دعم محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لإدانة إسرائيل وإصدار مذكرات اعتقال بحق مرتكبي المجازر في غزة.

وقالت توكل كرمان في كلمة لها أمام المؤتمر الدولي للسلام والتنمية وبناء الأمة بتايلاند، إنه لا يمكن تجاهل الحرب المستعرة في غزة.

وأضافت كرمان: ينبغي أن لا ننسى أن حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي تتعرض لهما غزة، ولم يشهد العالم لها مثيلاً منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرة إلى أن هذا الوضع يجري مناقشته الآن في محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لإدانة إسرائيل وإصدار مذكرات اعتقال بحق مرتكبي هذه المجازر.

وتابعت كرمان: وإنني أدعو تايلاند إلى دعم هاتين المحكمتين وأطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الاحتلال، وإعادة الإعمار، وتوفير كافة الاحتياجات الإنسانية.

وأردفت كرمان قائلة: كما أدعو الى ضرورة محاكمة مرتكبي هذه المجازر أمام محكمة العدل، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الحرة المستقلة.

من جهة أخرى، أكدت توكل كرمان أنه من أجل تحقيق السلام المستدام، يجب ضمان حماية حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع والصحافة، بالإضافة إلى ذلك، يشكل تعزيز الحكم الشامل والتشاركي، فضلاً عن إنشاء مؤسسات ديمقراطية قوية، حجر الأساس للمجتمعات المسالمة.

وفيما يلي نص الكلمة:

السيدات والسادة، الضيوف الكرام، والزملاء المحترمين،

إنه ليشرفني أيما تشريف أن أقف أمامكم اليوم هنا في هذا المؤتمر الدولي حول السلام والتنمية وبناء الأمة في هذا البلد الجميل تايلاند. يأتي انعقاد لقاءنا هذا الذي يحمل عنوان "السلام في عالم يسوده التفاوت" في لحظة مفصلية من مشوارنا العالمي. إننا، ونحن نبحر في عصر يشهد تقدمًا تكنولوجيًا متسارعًا، نواجه في الوقت ذاته احتدامًا لحدة التوترات الناجمة عن غياب المساواة، وعن الانقسامات العرقية، والطغيان السياسي، والصراع على الموارد. ولا تقف هذه التوترات عند الصراعات الداخلية، فهناك الحرب الروسية على أوكرانيا، وهناك الاحتلال الإسرائيلي والتدمير الممنهج لفلسطين، فضلاً عن الحروب في السودان وسوريا والكونغو واليمن. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحروب التي يشنها الطغاة ضد شعوبهم تنشر الظلم وتؤجج الصراعات. وينجم عن هذه الصراعات موجات صدامية تتجاوز حدود الدولة الواحدة أو الدولتين، الأمر الذي ينعكس سلباً على السلام والأمن العالميين وعلى الكثير من الدول في أنحاء العالم.

فهم التفاوتات

حتى نفهم السلام في عالم يسوده التفاوت، يتعين علينا أولاً استكشاف طبيعة هذه التفاوتات، وهي على مستويات مختلفة، فعلى المستوى الاجتماعي-الاقتصادي تتجلى على شكل فجوات في الثروة، وعلى شكل غياب للمساواة ولتكافؤ فرص الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والعمل؛ وعلى المستوى العرقي، فتتجلى في التمييز الممنهج، وفي التحيز في ممارسات إنفاذ القانون، وفي تدني تمثيل المجتمعات في مختلف مجالات الحياة؛ أما على المستوى البيئي، فتأتي كانعكاس للتوزيع غير العادل للموارد الطبيعية وما يحدثه التدهور البيئي من تأثير غير نسبي على المجتمعات المحلية المستضعفة؛ فيما على المستوى الثقافي فغالباً ما ينجم عن عدم فهم وتقدير التنوع، مما يؤدي إلى التشرذم الاجتماعي.

وهذه التفاوتات ليس معزولة عن بعضها، بل متشابكة وتفاقم بعضها البعض. على سبيل المثال، غالبا ما تنجم المظالم البيئية عن الفوارق الاجتماعية-الاقتصادية، حيث تتحمل المجتمعات الأكثر فقراً وطأة التلوث وتغير المناخ. وعلى نحو مماثل، فإن انعدام المساواة الاقتصادية تأتي نتيجة للتباينات العرقية، مما يخلق حلقة مفرغة يصعب كسرها.

التأثيرات على السلام

إن العلاقة بين أشكال التفاوت والصراعات أمر لا يمكن إنكاره، فعدم المساواة يولّد الاستياء والإحباط، والذي بدوره يمكن أن يتحول ببساطة الى عنف. كما أن غياب تكافؤ الفرص والموارد يعزز الشعور بالظلم والتهميش. وحينما يشعر الناس بأنهم مستثنون من منافع التنمية والتقدم، فهم على الأرجح يلجؤون إلى تدابير متطرفة للتعبير عن مظالمهم، ويتجلى هذا في أجزاء كثيرة من العالم من خلال الاحتجاجات والانتفاضات التي اندلعت نتيجة لمزيج من الضيق الاقتصادي، والتمييز العنصري، والحرمان السياسي.

يعد الصراع الروسي-الأوكراني بمثابة تذكير صارخ بأن الدكتاتورية، والفوارق الجيوسياسية، والمظالم التاريخية، يمكن أن تؤدي إلى حروب طويلة ومدمرة. علينا أن نعترف بأن الديكتاتوريات تمثل أحد أعظم المخاطر التي تهدد السلام على المستويين العالمي والداخلي، والدكتاتوريات غالباً ما تعمل على إدامة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان والصراعات على نحو ممنهج، فهي تقوض سيادة القانون، وتخنق المعارضة، وتخلق بيئات من الخوف والقمع.

ولأجل تحقيق السلام المستدام، يجب ضمان حماية حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع والصحافة. بالإضافة إلى ذلك، يشكل تعزيز الحكم الشامل والتشاركي، فضلاً عن إنشاء مؤسسات ديمقراطية قوية، حجر الأساس للمجتمعات المسالمة.

إن المجتمعات الجامعة تقوم على الاعتراف بأن التنوع يمثل قوة، فعندما يجتمع الأفراد من مشارب شتى فإنهم يقدمون وجهات نظر وحلول فريدة للتحديات المشتركة. على صناع السياسات الانخراط في حوار حقيقي يشمل كافة قطاعات المجتمع، على أن ينطوي ذلك على إنشاء آليات شفافة للمشاركة السياسية، وضمان سيادة القانون، ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان.

حقوق الطبيعة

إن الاعتراف بحقوق الطبيعة لنهج ناجع لمعالجة التفاوتات وخلق مجتمع أكثر إنصافا، وهو ما يعني إيجاد سياسات تحمي النظم البيئية الطبيعية وتعزز التنمية المستدامة، وهذا سيساعد على سد الفجوة بين الفوارق البيئية والاجتماعية.

ولضمان أن تنعم كافة المجتمعات في هذا العالم، بصرف النظر عن وضعها الاجتماعي-الاقتصادي أو خلفيتها العرقية، ببيئة صحية، علينا أن نعمل من أجل تحقيق العدالة البيئية؛ ويشمل ذلك الهواء والماء النظيفين، والسكن الآمن، والمساحات الخضراء. كما يتعين علينا وضع حد لذلك الاستغلال اللا مسؤول لموارد الأرض، ووقف انبعاث الوقود الأحفوري، وحماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية لأمنا الأرض.

الحرب في غزة ودعم أهلها

أخيراً، وبينما نجتمع اليوم لمناقشة السلام وأشكال التفاوت، لا يمكننا تجاهل الحرب المستعرة في غزة. ينبغي أن لا ننسى أن حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي تتعرض لهما غزة، ولم يشهد العالم لها مثيلاً منذ الحرب العالمية الثانية. وهذا الوضع يجري مناقشته الآن في محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لإدانة إسرائيل وإصدار مذكرات اعتقال بحق مرتكبي هذه المجازر.

وإنني أدعو تايلاند إلى دعم هاتين المحكمتين وأطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الاحتلال، وإعادة الإعمار، وتوفير كافة الاحتياجات الإنسانية. كما أدعو الى ضرورة محاكمة مرتكبي هذه المجازر أمام محكمة العدل، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الحرة المستقلة.

لقراءة الكلمة اضغط هنــــا