قالت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان إن العالم يواجه الآن خطراً جديداً وخطيراً يتمثل في الحرب السيبرانية، التي قد تؤدي إلى تقويض الأمن والخصوصية، مما يؤثر على المجتمعات على مستوى العالم.
جاء في كلمة لها عن السلام والعدالة خلال تجمع عالمي بعنوان "ما بعد 125 عامًا: تأمين مستقبل عالمنا الرقمي"، في قصر السلام بمدينة لاهاي في هولندا، نظمته مدينة لاهاي ومعهد السلام السيبراني" (CyberPeace) والتحالف السيبراني العالمي.
وأضافت توكل كرمان: يشكل ارتفاع الهجمات السيبرانية خطراً كبيراً، وبعد 125 عاماً، يتعين علينا أن نواجه هذا العصر الجديد من الصراع.
وتابعت كرمان: إن الحرب السيبرانية لا يرتكبها القراصنة أو المنظمات الإجرامية فحسب؛ بل أعتقد أنه تنفذها الحكومات أيضًا. ونحن بحاجة إلى معالجة هذه التحديات بشكل جماعي وإيجاد طرق لحماية مجتمعاتنا من هذا التهديد المتطور.
وأوضحت كرمان أن أحد العوامل الرئيسية التي تدفع إلى ارتكاب الجرائم والهجمات السيبرانية هو إساءة استخدام التكنولوجيا من قبل الحكومات كجزء من سياساتها الحربية أو ضد شعوبها.
وقالت كرمان: أستطيع أن أتحدث من تجربتي الشخصية؛ فقد كنت ضحية لهجوم سيبراني حكومي في ظل دكتاتورية عبد الله صالح.
وأشارت كرمان إلى أنه غالبًا ما يستخدم الدكتاتوريون أدوات الإنترنت للتجسس على مواطنيهم، وانتهاك خصوصيتهم، وقمع المعارضة، لافتة إلى أنها واجهت مثل هذه الهجمات، وواجهها العديد من الآخرين أيضًا.
وأفادت كرمان: على سبيل المثال، نفذت سلطات الإمارات العربية المتحدة برامج مراقبة تستهدف الأفراد، بما في ذلك الناشطون والمعارضون.
وقالت كرمان: لقد تصاعد استغلال الفضاء الإلكتروني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الافتقار إلى المساءلة والخبرة المستخدمة لإيذاء الأبرياء. وقد حدث موقف مماثل مع صديقي جمال خاشقجي، الذي استُهدف أيضًا بهذه الطريقة، مشددة على ضرورة الحاجة إلى معالجة هذه القضايا ومحاسبة المسؤولين عنها.
واعتبرت كرمان أن المشكلة الرئيسية في استخدام هجمات الجرائم الإلكترونية ضد دول أخرى هي أنه لا يوجد إعلان رسمي للحرب، وهذا يؤثر على العديد من الناس، مضيفة: كنت أحد ضحايا هجوم إلكتروني حكومي. لقد استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمتي وتقويض خصوصيتي. كنت أحد الضحايا في ذلك الوقت.
وبيّنت كرمان أن الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة، لديها خبرة في هذه التكتيكات الإلكترونية، مستدركة بالقول: هذه الخبرة لا تُستخدم لحماية الناس ولكن للدفاع عن النظام. نفس الشيء حدث لصديقي.
وأكدت كرمان أن الأمر لا يتعلق بمنع البلدان من استخدام هذا النوع من الحرب؛ إنه يتعلق بالاعتراف بأننا لا نريد الحرب على الإطلاق. أنا شخص يحب العالم أجمع ويؤمن بالوحدة.
وشددت كرمان على أن الحل لا يتعلق فقط باللوائح؛ بل يتضمن أيضًا ضمان احترام حقوق الأفراد. لا ينبغي فرض شروط على حقوق الأفراد في التعبير. هذا أمر بالغ الأهمية، وخاصة في مشهد الأمن السيبراني اليوم، حيث قد تستخدم الحكومات الاحتجاجات لتقويض الحقوق الخاصة. إننا بحاجة إلى التركيز على حماية هذه الحقوق مع تعزيز نهج أكثر شمولاً وسلمية.
وقالت توكل كرمان: يمكن اعتبار معاهدة الجرائم الإلكترونية بمثابة سيف ذو حدين. فمن ناحية، قد تنتهك الحقوق الحصرية والابتكارات؛ ومن ناحية أخرى، تقدم فرصة للتغيير الإيجابي. ونحن بحاجة إلى التركيز على استخدام التكنولوجيا ليس فقط كتهديد، بل كوسيلة لتعزيز السلام.
وأعربت كرمان عن اعتقادها بأن المستقبل يمكن أن يكون مشرقًا، وخاصة مع الأفراد المخلصين الذين يتحملون مسؤولية خلق عالم أفضل. يجب ألا نغفل عن وطننا وقيمنا وقيادتنا. من الأهمية بمكان تعزيز التعاون وضمان خدمة بعضنا البعض بمسؤولية.
وتابعت كرمان: تقع علينا مسؤولية كبيرة لوقف الحروب وتعزيز السلام في عالم يتأثر بشكل متزايد بقضايا الإنترنت. يجب أن تكون حماية الخصوصية ومنع الصراع في طليعة جهودنا. ومع ذلك، فإن معالجة هذه التحديات من خلال المعاهدات والإجراءات الصحيحة هي قضية معقدة نواجهها جميعًا معًا.
وشددت كرمان على الحاجة إلى إصلاحات جوهرية توضح من هو المسؤول عن خدمة الصالح العام. وهذا أمر ضروري لتقدمنا الجماعي. وبالإضافة إلى ذلك، تقع علينا مسؤوليات كبيرة، وخاصة في منع الصراعات. ولا ينبغي النظر إلى وقف الحروب باعتباره عملاً تقليدياً فحسب؛ بل يتطلب الأمر اتباع نهج مبتكر لحماية الخصوصية ومعالجة التهديدات السيبرانية مع السعي أيضاً إلى منع الصراعات في المستقبل.
وقالت كرمان إن مجلس الأمن نفسه يتطلب الإصلاح من أجل حماية الناس بشكل أفضل من أشكال مختلفة من انعدام الأمن. وفي الوقت الحالي، غالباً ما يخدم مجلس الأمن مصالح خمس دول أعضاء فقط، وهو ما يحد من فعاليته. ونحن بحاجة إلى تمكين المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من منظمات العدالة التي تعمل من أجل السلام والعدالة، وضمان حصولها على السلطة اللازمة للتصرف دون تدخل من الدول القوية.
وأكدت كرمان وجوب أن تكون هذه المنظمات مجهزة بالكامل للعمل بشكل مستقل، مما يسمح لها بعبور أي حواجز في مهمتها دون الحاجة إلى إذن من سلطات خارجية. إن معالجة هذه الإصلاحات تشكل تحدياً كبيراً يتعين علينا جميعاً مواجهته معاً.
وفيما يلي نص الكلمة:
السلام عليكم:
إنه لشرف لي أن أتحدث إليكم اليوم هنا في قصر السلام في لاهاي، المدينة التي تقف كرمز للسلام والعدالة وسيادة القانون الدولي. منذ أكثر من 125 عامًا، تم صياغة اتفاقيات لاهاي على أساس الاعتقاد بأن البشرية يمكنها ويجب عليها الحد من أهوال الحرب. كانت هذه الاتفاقيات تهدف إلى تشكيل الأساس لنظام عالمي جديد قائم على العدالة والإنصاف والالتزام المشترك بحماية المدنيين، والكرامة الإنسانية، والسلام.
كانت الأهداف الرئيسية لاتفاقيات لاهاي هي وضع قوانين دولية تنظم سلوك الحرب وتعزز السلام. ركزت على الحد من أساليب الحرب وحماية السكان المدنيين، وأسرى الحرب، وضمان المعاملة الإنسانية للجميع. لقد أدخلت الاتفاقيات قواعد بشأن استخدام أسلحة معينة، وسعت إلى حل النزاعات الدولية سلميًا من خلال التحكيم والحوار لمنع الحروب. وقد أرست هذه المعاهدات الأسس للقانون الإنساني الدولي الحديث واتفاقيات جنيف.
ومع ذلك، بينما نجتمع اليوم للتفكير في هذه الاتفاقيات التاريخية، لا يسعني إلا أن أشعر بثقل عالم يبدو أنه نسي هذه المبادئ. عالم تشتعل فيه الصراعات بلا رادع، حيث تمر جرائم الحرب دون عقاب، ويتم تجاهل القوانين التي تهدف إلى حماية الأبرياء بشكل صارخ. هذا ليس العالم الذي تصوره واضعو اتفاقيات لاهاي.
إن الحرب والإبادة الجماعية المستمرة في غزة، على سبيل المثال، ليست مجرد صراع بل كارثة إنسانية؛ حيث يتم القضاء على عائلات بأكملها، ويُقصف المدنيون، وتُدمر البنية الأساسية والمنازل والمستشفيات والمدارس والجامعات والملاعب بالكامل، ويُداس القانون الدولي تحت الأقدام. إننا نشهد ما لا يقل عن الإبادة الجماعية في غزة - الإبادة المنهجية لشعب يتجاهلها جزء كبير من المجتمع الدولي.
في أوكرانيا، نشهد مأساة أخرى مستمرة؛ حيث يُقتل الأبرياء، وتتحول المدن إلى أنقاض، ومع ذلك، فإن الاستجابة الدولية غالبًا ما تكون انتقائية ومجزأة وغير متسقة. ونشهد الحروب في ليبيا وسوريا ولبنان، وفي بلدي اليمن، التي تعاني من الانقلاب المدعوم من إيران من قبل ميليشيا الحوثي، والحرب التي تشنها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
دعونا لا ننسى الحروب الكبرى التي أعقبت اتفاقية لاهاي، بما في ذلك الحرب العالمية الأولى، التي اتسمت بحرب الخنادق والأسلحة الكيميائية، والحرب العالمية الثانية مع الخسائر المدنية، والمحرقة، والقنابل الذرية التي ألقيت على هيروشيما وناجازاكي. الحرب الكورية، وحرب فيتنام، والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وحرب الخليج.
هنا، يجب أن نواجه الواقع القاسي: النظام الدولي، الذي يدعي أنه يقف من أجل العدالة والسلام، غارق في النفاق. نفس الدول التي كتبت اتفاقيات لاهاي وتبشر بحكم القانون، غالبًا ما تتصرف بتجاهل صارخ له. على سبيل المثال، كان غزو العراق في عام 2003 من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، والذي تم تنفيذه دون موافقة دولية، انتهاكًا مباشرًا للمبادئ ذاتها التي نكرمها اليوم.
تحت ستار مكافحة الإرهاب، ترك تدمير أفغانستان بلدًا في حالة خراب وشعبه في معاناة مستمرة. أين كانت اتفاقيات لاهاي عندما شُنت هذه الحروب؟ أين كانت عندما قُصف المدنيون، وتعرضوا للتعذيب، وأُهدرت كرامتهم؟ لقد شاهد المجتمع الدولي العراق وأفغانستان يتمزقان، ومع ذلك، لم تتم محاسبة أحد. لم تعالج أي محكمة عالمية جرائم الحرب المرتكبة في تلك الصراعات. أصبح ما يُسمى بحراس القانون الدولي منتهكي القانون.
إن تصرفات روسيا في شبه جزيرة القرم، وسوريا، وأوكرانيا، تظهر أيضاً كيف تتجاهل الدول القوية القوانين التي ساعدت في وضعها. إن ضم شبه جزيرة القرم، وقصف المدن السورية، والحرب الدائرة في أوكرانيا، كلها تشكل انتهاكًا للقانون الدولي. وقد أدت هذه الإجراءات إلى معاناة هائلة للمدنيين، ومع ذلك، تواصل روسيا التهرب من المساءلة.
إن هذا التطبيق الانتقائي للقانون يقوض شرعية النظام القانوني الدولي بأكمله، ويظهر للعالم أن هناك مجموعتين من القواعد: واحدة للأقوياء، وأخرى للضعفاء. لقد أصبحت اتفاقيات لاهاي، التي كان من المفترض أن تكون حماية عالمية، امتيازات للأقوياء. أين المساءلة لأولئك الذين يذبحون المدنيين دون عقاب؟ إن المعايير المزدوجة صارخة، وهي تؤدي إلى تآكل مفهوم القانون الدولي ذاته.
إذا علمتنا اتفاقيات لاهاي أي شيء، فهو أن قواعد الحرب ليست مجرد مُثُل نظرية، بل ضرورات عملية. وعندما يتم تجاهل هذه القواعد، تندلع الفوضى. وإذا لم يتم حماية السكان المدنيين، فإن الإنسانية نفسها تتضاءل. إن العدد المتزايد من الحروب والصراعات التي نشهدها اليوم هو نتيجة مباشرة لفشل المجتمع الدولي في احترام قوانين الحرب. لم تخذلنا الاتفاقيات. لقد خذلناها.
عصر الحرب الرقمية
اليوم، نشهد نوعًا آخر من الحرب؛ نحن نعيش في عصر الحرب الرقمية، وكأن إراقة دماء الحرب التقليدية لم تكن كافية. التكنولوجيا، التي كان من الممكن أن تكون المعادل العظيم الذي يوحدنا وينشر السلام والعدالة، أصبحت في كثير من الأحيان أداة للقمع. تحول الفضاء الإلكتروني إلى ساحة معركة حيث يتعرض الأبرياء للهجوم من قبل الحكومات والشركات والمجرمين على حد سواء.
لم نعد نخشى القنابل والرصاص فحسب، بل الهجمات الإلكترونية التي يمكن أن تغلق مدنًا بأكملها، وحملات التضليل التي تمزق الديمقراطيات، وأسلحة الذكاء الاصطناعي التي تقتل بلا ضمير إنساني.
لقد رأينا بالفعل مدى التدمير الذي يمكن أن تحدثه هذه الهجمات؛ فالهجوم الإلكتروني على البنية الأساسية الحيوية - مثل شبكات الطاقة، أو إمدادات المياه، أو المؤسسات المالية - يمكن أن يشل أمة بأكملها دون إطلاق رصاصة واحدة. ويمكن أن تؤدي هذه الهجمات إلى زعزعة استقرار مناطق بأكملها، مما يجعل ملايين الأشخاص عرضة للخطر.
تستخدم الأنظمة، وخاصة الأنظمة الاستبدادية، التكنولوجيا للتجسس على المعارضين، وإسكات المعارضة، وتعزيز الانقسام. وتستهدف الهجمات الإلكترونية المنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل حقوق الإنسان والسلام والتنمية والبيئة والعدالة، بهدف تقويض جهودها.
وبصفتي ضحية لهجمات إلكترونية متعددة، بما في ذلك برنامج التجسس الاماراتي "كارما" ، لقد شهدت بنفسي كيف يمكن تسليح الأدوات الإلكترونية القوية لانتهاك خصوصيتنا ومهاجمة حياتنا. وقد تم رصد وتتبع صديقي جمال خاشقجي بشكل مماثل باستخدام برامج تجسس متطورة، مثل "بيجاسوس"، قبل مقتله المأساوي.
تكمن المفارقة في أن برامج التجسس هذه تعتمد غالبًا على خبرة عملاء الاستخبارات السابقين في الحكومة الأمريكية، والذين يعملون لصالح دول مستبدة كالسعودية والامارات، باختراق هواتف آيفون الخاصة بالنشطاء والدبلوماسيين والزعماء الأجانب المنافسين ويستخدمون ادوات تجسس متطورة ، مما يسلط الضوء على كيف أن الأسلحة الإلكترونية القوية لا تنتشر فقط خارج القوى العظمى في العالم ولكن أيضًا يتم استخدامها ضد المدافعين البارزين عن السلام وحقوق الإنسان.
اليوم، يعد حماية الحرية الرقمية أمرًا ضروريًا للحفاظ على السلام والعدالة في عالمنا. يجب أن تتطور الحوكمة الدولية لمعالجة هذه التهديدات الجديدة. نحن بحاجة إلى قوانين قوية وواضحة وقابلة للتنفيذ لمنع إساءة استخدام التكنولوجيا.
سواء كان الأمر يتعلق بتنظيم تطوير أسلحة الذكاء الاصطناعي، أو ضمان عدم بيع الشركات لبرامج التجسس للأنظمة الاستبدادية، فيجب علينا أن نتحرك الآن. يهيمن على الفضاء الرقمي أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الأذى، بدلاً من أولئك الذين يسعون إلى السلام. ومع ذلك، عندما نطالب بقوانين لمنع إساءة استخدام التكنولوجيا ومكافحة التهديدات السيبرانية، يجب ألا يؤدي هذا إلى قوانين تقمع حرية التعبير أو تمكن الحكومات من فرض الرقابة على مواطنيها.
على سبيل المثال، مشروع معاهدة الأمم المتحدة بشأن الجرائم الإلكترونية، الذي اقترحته روسيا، هو حصان طروادة للرقابة؛ مما يتيح للحكومة المراقبة الجماعية تحت ستار مكافحة الجرائم الإلكترونية وخنق الابتكار مع تقييد حرية التعبير.
كما أدعو شركات التكنولوجيا - عمالقة وادي السيليكون وخارجه - إلى تحمل المسؤولية. الاستفادة من الابتكار ليس كافيًا؛ يجب عليكم أيضًا ضمان عدم استخدام منتجاتكم لانتهاك حقوق الإنسان. يجب عليكم حماية خصوصية المستخدمين ومقاومة مطالب الحكومات التي تسعى إلى إساءة استخدام تكنولوجيتكم للمراقبة والقمع.
رؤية جديدة للسلام العالمي
بينما نتطلع إلى ما هو أبعد من 125 عامًا من اتفاقيات لاهاي، يجب أن ندرك أن النضال من أجل العدالة لم ينته بعد. نعم ، أصبحت حروب اليوم أكثر تعقيدًا، والتكنولوجيا أكثر تقدمًا، لكن المبادئ تظل كما هي. التكنولوجيا ليست جيدة ولا سيئة بطبيعتها؛ إنها أداة، وكأي أداة، يعتمد استخدامها على من يحملها. أعتقد اعتقادًا راسخًا أنه يمكن استخدام نفس التكنولوجيا من أجل السلام إذا كان لدينا الحكم السليم.
حماية المدنيين، والحد من المعاناة، والسعي إلى السلام - هذه قيم خالدة، وهي تتطلب التزامنا الكامل اليوم أكثر من أي وقت مضى. يجب أن نتجاوز الاحتفال باتفاقيات لاهاي، وعلينا أن ننفخ فيها حياة جديدة.
يجب أن نحاسب أولئك الذين يشنون الحروب، سواء كانت باستخدام الحرب التقليدية أو الفضاء الإلكتروني أو الحرب الاقتصادية أو تدمير البيئة. يجب أن تتطور قوانين الحرب لمعالجة حقائق عالمنا المترابط والعولمي. وفوق كل شيء، يجب أن نضمن القضاء على المعايير المزدوجة التي يعاني منها نظامنا الدولي. لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون عدالة، ولا عدالة إذا لم تُطبّق القواعد بالتساوي.
لا يمكننا الحديث تأمين السلام العالمي دون الاعتراف بالدور الحاسم الذي تلعبه مؤسسات العدالة الدولية. لقد تم إنشاء هيئات مثل محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتحقيق أهداف مهمة تتمثل في تعزيز العدالة، والحفاظ على السلام والأمن الدوليين، ومحاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة. ومع ذلك، فإن هذه المؤسسات اليوم غالبًا ما يتم تهميشها أو إضعافها أو جعلها غير فعالة بسبب التدخل السياسي، وحق النقض الذي تتمتع به الدول الخمس الدائمة العضوية، والافتقار إلى سلطة التنفيذ.
الإصلاحات ضرورية لتمكين هذه المؤسسات. يجب أن تكون المحكمة الجنائية الدولية مستقلة تمامًا ومجهزة بسلطة قضائية أوسع وأكثر قوة. يجب أن يخضع مجلس الأمن للإصلاح للقضاء على حق النقض، الذي غالبًا ما يعوق العمل ضد أخطر التهديدات للإنسانية. إن استعادة الثقة في نظام العدالة العالمي يتطلب أن تكون العدالة سريعة ونزيهة وشاملة ومطبقة عالميًا.
أخيرًا، أسألكم: هل نسمح لإرث اتفاقيات لاهاي بالذبول تحت وطأة النفاق والتقاعس؟ أم سنواجه تحديات عصرنا بشجاعة وإقناع؟ لا يستطيع العالم الانتظار لفترة أطول. إن ضحايا الحرب والنزوح والظلم في مختلف أنحاء العالم لا يمكنهم الانتظار. ومن مسؤوليتنا - مسؤوليتكم ومسؤوليتي - أن نحتضن مبادئ اتفاقيات لاهاي ونجعلها حقيقة واقعة في كل ركن من أركان هذا الكوكب. لقد حان الوقت لكي يفي العالم بوعده بالسلام والعدالة والإنسانية.
شكرًا لكم.
لمشاهدة الكلمة اضغط (هنــا)
