دعت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان الاتحاد الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في دعم الشعب اليمني، ومساندة استعادة مؤسسات الدولة وسيادة القانون، وإعادة بناء اليمن على أساس الديمقراطية وحقوق الإنسان، محذرة من منح الشرعية للميليشيات أو التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت كرمان، في مداخلة لها خلال أعمال المؤتمر السنوي الثلاثين لـ"منتدى 2000" الذي استضافته العاصمة التشيكية براغ خلال الفترة 11- 13 أكتوبر 2026، إن مساعدة اليمنيين تبدأ بدعم استعادة الدولة لسيادتها على كامل أراضي البلاد، وإنهاء سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران، وتمكين الحكومة المعترف بها دولياً من بسط سيادة القانون وإعادة بناء المؤسسات.
وأكدت كرمان أهمية العودة إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، الذي جمع مختلف القوى اليمنية عقب ثورة 2011، مشددة على أن تلك المخرجات تمثل أساساً لبناء دولة ديمقراطية تقوم على الشراكة الوطنية وسيادة القانون، وإعادة إرساء المؤسسات التي تضمن مشاركة اليمنيين في إدارة شؤون بلادهم.
وأضافت كرمان أن المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، مطالبان بدعم الشعب اليمني في استعادة دولته، وعدم منح الشرعية للميليشيات المسلحة، معتبرة أن مستقبل اليمن يجب أن يقوم على مؤسسات الدولة لا على نفوذ الجماعات المسلحة المدعومة من الخارج.
ملء فراغ التراجع الأميركي
وفي سياق حديثها عن التطورات الدولية، دعت كرمان الاتحاد الأوروبي إلى ملء الفراغ الناجم عن تراجع الدور الأميركي، والتمسك بالنظام الدولي القائم على القواعد، والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، بعيداً عن ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات والصراعات حول العالم.
وشددت كرمان على ضرورة أن يترجم الاتحاد الأوروبي مواقفه المعلنة إلى سياسات عملية ترفض دعم الأنظمة الاستبدادية والتغاضي عن الانتهاكات، مؤكدة أن مصداقية أوروبا في قيادة الجهود الدولية ترتبط بمدى التزامها بالمبادئ التي تدعو إليها.
وانتقدت كرمان إتاحة المنصة لعرض مواقف الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش خلال المنتدى، على خلفية الغزو الأميركي للعراق، معتبرة أن استضافة شخصيات تتحمل مسؤولية قرارات أدت إلى انتهاكات ودمار واسع تتعارض مع الرسائل المتعلقة بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأكدت كرمان على أن اضطلاع أوروبا بدور قيادي على الساحة الدولية يتطلب مواجهة العنصرية وخطاب الكراهية والانقسامات داخل مجتمعاتها، إلى جانب التصدي للاستبداد والانتهاكات في مختلف أنحاء العالم، والالتزام بمعايير موحدة في الدفاع عن حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.
معركة الديمقراطية تشمل جميع الدول
وشددت كرمان على أن معركة الدفاع عن الديمقراطية لم تعد مقتصرة على الدول التي تعاني من الاستبداد، بل باتت تشمل أيضاً الدول الديمقراطية، محذرة من تنامي ممارسات وصفتها بالدكتاتورية داخل الولايات المتحدة وأوروبا.
وقالت كرمان إن العالم بحاجة إلى إنقاذ الديمقراطية في الدول الديمقراطية نفسها، معتبرة أن حماية الحريات والمؤسسات الديمقراطية في هذه الدول تمثل جزءاً أساسياً من مواجهة الاستبداد على المستوى الدولي.
وأكدت كرمان أن على أوروبا تعزيز استقلاليتها السياسية والاستراتيجية، وعدم الاعتماد على الولايات المتحدة كما في السابق، مشيرة إلى أن تراجع الدور الأميركي يضع الاتحاد الأوروبي أمام مسؤولية أكبر في الدفاع عن النظام الدولي وحقوق الإنسان والقيم التي ترسخت بعد الحرب العالمية الثانية.
وحذرت كرمان من أن عدم اضطلاع أوروبا بهذا الدور قد يفسح المجال أمام دول ذات أنظمة استبدادية لملء الفراغ الدولي، داعية إلى حماية المؤسسات الدولية والعمل على إصلاحها، بما يعزز قدرتها على تطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وفي هذا السياق، أثارت قضية ضعف أدوات المساءلة لدى المحكمة الجنائية الدولية، وانتقدت العقوبات الأميركية المفروضة على المحكمة، متسائلة عن موقف الاتحاد الأوروبي والإجراءات التي اتخذها رداً عليها.
ودعت كرمان الدول الأوروبية والغربية إلى التخلي عن ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، والوقوف إلى جانب الشعوب التي تواجه الانتهاكات والاحتلال والاضطهاد، مشيرة إلى الشعب الفلسطيني وشعب الروهينجا في ميانمار والايغور في الصين، إلى جانب الشعوب الأخرى التي تعاني من انتهاكات حقوقية حول العالم.
وشددت كرمان، على ضرورة أن تتحلى أوروبا بالشجاعة في مواجهة قادة الدول غير الديمقراطية، وأن تجعل المساءلة واحترام حقوق الإنسان أساساً لعلاقاتها الدولية، بدلاً من تقديم المصالح السياسية على القيم والمبادئ التي تعلن الدفاع عنها.
وأكدت كرمان على استمرار نضالها إلى جانب الشعب اليمني والشعوب العربية من أجل الحرية والديمقراطية وسيادة القانون، قائلة إن الشعوب تخوض معركة مشتركة للدفاع عن هذه المبادئ، وإنها لن تتوقف عن مواصلة هذا النضال.
